سرویس حقوق جوان آنلاین: اوایل اردیبهشت‌ماه امسال قانون جدید حمایت از معلولان توسط رئیس‌جمهور برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها ابلاغ شد، اما اجرایی نشد! بنا بر اظهارات منتشر شده مهم‌ترین دلیل اجرایی نشدن این قانون تصویب و ابلاغ در دوران تشدید تحریم‌ها بود. این قانون فراتر از قانون سابق مزیت‌های مهمی نظیر تحصیل رایگان معلولان در تمام دانشگاه‌های غیردولتی را برای این قشر به ارمغان آورده است که به طور کامل اجرایی نمی‌شود.
اکنون حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار معلول تحت پوشش خدمات بهزیستی هستند که از این تعداد ۱۴ درصد ناشنوا یا کم‌شنوا هستند، ۱۰ درصد نابینا یا کم‌بینا، ۴۲ درصد معلول جسمی- حرکتی، ۲۰ درصد معلول ذهنی و ۵ تا ۶ درصد هم معلول روانی هستند.
قانونی برای تبلیغ دولتمردان
قانون قبلی حمایت از معلولان دقیقاً ۱۵ سال قبل از قانون جدید یعنی اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۳ در مجلس شورای اسلامی تصویب و در ۱۷ خرداد ۸۳ از سوی رئیس‌جمهوری وقت ابلاغ شد. درواقع دولت وقت موضوع حمایت از حقوق معلولان را از سر خود باز کرد؛ چراکه تهیه و تصویب این قانون در ماه‌های پایانی دولت اصلاحات بیشتر جنبه تبلیغاتی برای دولتمردان داشت.
دولتمردان وقت مدعی بودند که با تهیه و ابلاغ این قانون، کشور ما هم به جمع معدود کشور‌هایی اضافه شد که دارای قانون حمایتی برای قشر معلولان هستند. اجرای ناقص و متعهد نبودن اکثر وزارتخانه‌ها و نهاد‌های دولتی به قوانین موجب شد که در سال‌های بعد معلولان با یکسری مشکلات خاص روبه‌رو شوند.
زیر ذره‌بین شورای عالی معلولان
مشکلاتی از قبیل نامناسب بودن پیاده‌رو‌ها در شهر‌های مختلف، مشکل ورود و خروج در ساختمان‌های اداری، بانک‌ها، دانشگاه‌ها و گذر هفت‌خان معلولان برای اشتغال، مجهز نبودن بسیاری از ایستگاه‌های قطار شهری و خود قطار‌های مترو، نبود پل‌های برقی عابرپیاده و ایستگاه‌های نامناسب اتوبوس و وسایل حمل‌ونقل عمومی برای استفاده معلولان بسیاری از این قشر را از گشت‌وگذار و تردد در داخل شهر محروم و محبوس در خانه کرده است.
قانون جدید حمایت از معلولان در ۱۰ فصل و ۳۵ ماده به تصویب رسید، چون افزایش سطح خدمات حمایتی و توانبخشی افراد معلول در قانون سابق حمایت از حقوق معلولان نتوانسته بود انتظارات و توقعات را برآورده کند.
یکی از خصوصیات جالب قانون جدید حمایت از حقوق معلولان، تشکیل شورای عالی معلولان کشور است. ریاست این شورا برعهده معاون اول رئیس‌جمهور و حضور دیگر معاونین ذیربط در این حوزه الزامی است. همچنین نمایندگانی از پنج تشکل مردم‌نهاد، جامعه معلولان جسمی، حرکتی، ذهنی، روانی، نابینایان و ناشنوایان نیز در این شورای عالی حضور دارند تا تصمیمات این شورا را مورد نظارت و ارزیابی قرار دهند.
مسئولیت قانونی شهرداری
بر اساس قانون جدید شهرداری‌ها و دهیاری‌ها هم موظفند در صدور پروانه و پایان کار ساختمان‌ها مناسب‌سازی مخصوص معلولان را رعایت کنند. شهرداران و رؤسای نظام مهندسی، مسئول اجرا و نظارت بر حسن اجرای این ماده هستند و متخلفان به مجازات تعزیری جزای نقدی درجه ۵ تا ۸ مندرج در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، به انفصال موقت یا دائم از خدمات عمومی، تنزل مقام یا محرومیت از انتصاب به پست‌های حساس و مدیریتی یا اخراج از نهاد یا سازمان متبوع محکوم می‌شوند.
برای این کار شورای عالی مناسب‌سازی که ریاست آن بر عهده وزیر کشور است و دبیری آن نیز بر عهده سازمان بهزیستی کشور قرار داده شده، مسئولیت نظارت و برنامه‌ریزی را به عهده گرفته است.
بلیت رایگان برای معلولان
از دیگر نقاط قوت این قانون این است که افراد دارای معلولیتهای شدید می‌توانند از سامانه‌های حمل‌ونقل ریلی و اتوبوسرانی درون‌شهری دولتی و عمومی به صورت رایگان بهره ببرند و استفاده این افراد از سامانه‌های برونشهری ریلی، هوایی و دریایی دولتی و عمومی غیردولتی به شکل نیم‌بها است.
با اجرایی شدن قانون جدید حمایت از حقوق معلولان، شهرداری‌ها مکلفند جهت امکان تردد افراد دارای معلولیتهای شدید، سامانه‌های حمل‌ونقل ویژه افراد دارای معلولیت را با تجهیز ناوگان خودرو‌های مناسب‌سازی شده ایجاد کنند. دولت هم وظیفه دارد در ایجاد این سیستم‌ها به شهرداریهای فاقد اعتبارات لازم، کمک کند.
پرداخت حق پرستاری و بیمه
بر اساس قانون جدید حمایت از معلولان، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم موظف شده پوشش بیمه سلامت افراد دارای معلولیت تحت پوشش بهزیستی را به گونه‌ای تأمین کند که علاوه بر تأمین خدمات درمانی مورد نیاز این افراد، خدمات توانبخشی جسمی و روانی افراد دارای معلولیت را پوشش دهد.
ضمن اینکه سازمان بهزیستی هم موظف است با هدف حمایت از نگهداری و مراقبت افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید در خانواده، پس از ارائه خدمات آموزشی و مشاورهای به خانواده‌ها نسبت به پرداخت حق پرستاری یا مددکاری به سرپرست، همسر یا قیم این افراد اقدام کند یا خدمات مراقبتی را از طریق مراکز وابسته به خود ارائه دهد.
از تحصیل رایگان تا ورزش رایگان
استفاده رایگان معلولان کشور از مراکز ورزشی دستگاه‌های دولتی و شهرداریهای کشور هم از دیگر مزیت‌های این قانون است. افراد معلول همچنین از آموزش عالی رایگان در واحد‌های آموزشی تابعه وزارتخانه‌های آموزش‌وپرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان‌وآموزش پزشکی و دیگر دستگاه‌های دولتی و نیز دانشگاه آزاد اسلامی و سایر مراکز آموزش عالی دولتی و غیردولتی بهره‌مند می‌شوند.
البته اجرای ناقص این قانون جدید باعث شده تا دانشگاه‌های غیرانتفاعی و علمی- کاربردی زیر بار این شهریه نپرداختن نروند.
دهن‌کجی به بسته استخدامی
بسته‌های جامع حمایتی درخصوص اشتغال معلولان هم در این قانون پیش‌بینی شده که سازمان‌های مربوطه تاکنون اهمیتی به آن نداده‌اند. برای مثال مقرر شده تا حداقل ۳۰ درصد از پست‌های اپراتور تلفن نهاد‌های مختلف به افراد نابینا و کم‌بینا و افراد دارای معلولیت جسمی، حرکتی اختصاص یابد، اما اپراتور‌ها زیر بار نرفته‌اند.
وضعیت مبهم مسکن معلولان
جالب اینکه کارفرمایانی که در مراکز کسب و کار خود، افراد دارای معلولیت جویای کار را در اجرای ماده ۱۱ این قانون استخدام نمایند، از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی در قبال افراد دارای معلولیت جذب شده معافند. همچنین معلولانی که به صورت خوداشتغالی یا در کارگاه‌های اشتغال خانگی یا از طریق مراکز پشتیبانی شغلی مشغول کارند از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما یا خویشفرما معاف می‌شوند.
بر اساس این قانون وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌های مرتبط مکلفند متناسب با ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت و سایر اقدامات حمایتی از سازندگان واحد‌های مسکونی نسبت به خانه‌دارکردن زوجهای دارای معلولیت و خانواده‌های دارای چند معلول بکوشند. البته با توقف ساخت مسکن‌های ارزان قیمت هم این بخش از قانون در کماست.